رييل ستوري | هل يجوز لنا أن ننظم بديلا هو كالاستثناء الخارج عن الأصل ونحث عليه ونطوره حتى يكون كالأصل أو يغلب عليه؟
هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء الخارج عن الأصل،
ونحثّ عليه، ونطوّره، حتى يكون كالأصل، أو يغلب عليه؟
يبرز هذا التساؤل، ونحن أحوج ما نكون لاستعراض جوابه، ولم أجد من الباحثين المعاصرين من تناوله بالتفتيش أو التمحيص؛ هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء
رييل ستوري | هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟
هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين، أم يلزمه أن يجمدها؟
الأصل أن المرتهن لا ينتفع من العين المرهونة بشيء، وإنما يحفظها لصاحبها، وهي أمانة في يده،[1] فإن أراد المصرف أن ينتفع بما تحت يده من رهن، فيُتصور ذلك على وجهين:
الوجه الأول: أن ينتفع المصرف
رييل ستوري | هل يجوز أن يعطى نسبة من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟
هل يجوز أن يعطى نسبةً من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟
صورة المسألة:
أن يستخدم الفقيه المصرفي أدوات الهندسة المالية – مثلًا – في تصميم صيغة مالية جديدة؛ تهدف لزيادة العائد، وتقليل المخاطر، أو لتكون بديلًا عن أداة تقليدية محرّمة، ثم يتعاطى على
رييل ستوري | هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟
هل يجوز أن يتملك المفتي أسهمًا في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟
اختلف المعاصرون على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمنع عضو الهيئة الشرعية من تملك أسهمٍ في المؤسسة المالية. [1]
ووجهه: حتى لا يؤثر امتلاكه لنصيبٍ من المؤسسة على قراراته، وحتى لا يؤدي ذلك
رييل ستوري | هل يتجزأ الاجتهاد؟
هل يتجزأ الاجتهاد؟
تصوير المسألة:
يراد بتجزؤ الاجتهاد: أن يتمكن المجتهد من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض،[1] وسبب ذلك: تحصيله ملكة الاجتهاد؛ باجتماع شروط الاجتهاد العامة فيه، وتحصّله على دربة الاجتهاد في مناط أدلةٍ، وفروعٍ خاصةٍ ببعض المسائل دون بعض.
محل الخـلاف:
رييل ستوري | هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟
هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟
اتفق العلماء على عدم جواز التذرع إلى ما هو محرم،[1] واختلفوا هل تعتبر القرائن دليلًا على إثبات هذا التذرع، أم لا؟
وبالنظر في تطبيقات الفقهاء – رحمهم الله – تظهر ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: التضييق من اعتبار
