اعلان

سجلت الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعًا طفيفًا بين شهري حزيرا/يونيو وتموز/يوليو مقارنة بالعام السابق، مما يعني أن التضخم الاقتصادي قد بدأ ينحسر بعد أن بلغ معدله قبل عامين 9.1%، وهو أعلى مستوى سجله في أربعة عقود.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الأميركية أن أرقام التضخم بدأت في التراجع، وهو ما سينعكس إيجابيًا على أسعار الإيجارات وتكاليف الإسكان الأخرى. إذ تُعَد الأسعار الأساسية مؤشراً يتابعه الاقتصاديون عن كثب، لأنها عادةً ما تكون أفضل دلالة على اتجاه التضخم.

تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار

وفي تموز/يوليو الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.1٪، وهي زيادة طفيفة مقارنةً بالعام السابق، مما يدل على تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو مقارنةً بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، لا يزال العديد من الأمريكيين يعانون من أسعار المواد الغذائية التي تظل أعلى بنسبة 21٪ مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

أما أسعار الغاز، فقد ظلت ثابتة بين الشهرين، وانخفضت بنسبة 2.2٪ مقارنةً بالعام الماضي. ومن جهة أخرى، سجلت أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض، ارتفاعًا يفوق ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وعلى مدى نحو عام، جلب الانخفاض التدريجي في معدل التضخم راحة للمستهلكين الأمريكيين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، خاصة في مجالات الغذاء والوقود والإيجارات والحاجات الأساسية الأخرى.

وعلى ضوء هذا الانخفاض، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يسعى للحصول على دليل إضافي على تباطؤ التضخم قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتم خفض سعر الفائدة الأول في منتصف سبتمبر/أيلول. وعندما يقوم البنك المركزي بخفض معدل الفائدة الأساسي، فإن ذلك يميل تدريجياً إلى تقليل تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات.

التضخم محور أساسي في الانتخابات الأميركية

أصبح التضخم قضية محورية في الانتخابات الرئاسية، حيث حمّل الرئيس السابق دونالد ترامب سياسات الطاقة التي تتبعها إدارة بايدن مسؤولية ارتفاع الأسعار. ومن جهتها، أعلنت كامالا هاريس، المرشحة للانتخابات الرئاسية، يوم السبت أنها ستكشف قريبًا عن مقترحات جديدة تهدف إلى “خفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد بشكل عام”.