مصطفى بور محمدي سياسي إيراني شغل منصب وزير الداخلية ومستشار رئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة التفتيش العامة والأمين العام لجمعية مبارز لرجال الدين. وهو أحد المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية الـ14 في يونيو/حزيران 2024.

المولد والنشأة

ولد مصطفى بور محمدي في التاسع من مارس/آذار 1960 في مدينة قم جنوب غرب طهران. كان والده في الأصل من مدينة رفسنجان في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، وأمه من مدينة يزد وسط البلاد.

عمل والده خياطا خاصا لرجال الدين في قم. ويعد عمه عباس بور محمدي أحد رجال الدين البارزين في رفسنجان، وابن عمه أصغر بور محمدي هو رئيس إحدى قنوات التلفزيون الإيراني.

الدراسة والتكوين العلمي

درس بور محمدي المراحل التمهيدية والمتقدمة (الفقه وأصول الفقه والفلسفة) في قم بمدرسة حقاني للفقه، وأكمل الأصول في مشهد وقم وطهران.

ودرس الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية (ما يعادل الدكتوراه) في الحوزة (المدرسة الدينية للشيعة). ودرس العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق في طهران عام 2000.

التجربة السياسية والعملية

دخل مصطفى بور محمدي السياسة بعد الثورة الإيرانية عام 1979 وتولى مناصب حساسة وأمنية من حينها.

وبعد انتصار الثورة عمل مدعيا ​​عاما في محافظات خوزستان وهرمزكان وخراسان بين عامي 1979 و1986، وبعد 3 سنوات شغل منصب نائب وزير الإعلام في حكومة علي خامنئي، كما تولى رئاسة دائرة المخابرات الخارجية بوزارة الإعلام من عام 1990 إلى عام 1997، وفي عام 2002، تم تعيينه رئيسا للمجموعة السياسية الاجتماعية في مكتب المرشد الأعلى للجمهورية.

وفي أغسطس/آب 2005، صادق عليه البرلمان وزيرا للداخلية، بعد أن اقترحه الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد، وتمت إقالته من هذا المنصب في مايو/أيار 2008.

وفي عام 2013 اقترحه الرئيس آنذاك حسن روحاني لتولي وزارة العدل، وهو المنصب الذي أقيل منه فيما بعد، وقال إن السبب في ذلك هو الاحتجاج على “الاختلاسات التي انتشرت” خلال رئاسة أحمدي نجاد.

وفي عام 2015، كان مصطفى بور محمدي مرشحا لانتخابات مجلس الخبراء عن محافظة ألبرز، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق عليه.

وفي عام 2023، ترشح بور محمدي في انتخابات مجلس خبراء القيادة، وقد رُفض تأهيله في البداية من مجلس صيانة الدستور، ثم تمت الموافقة عليه.

وبعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2024، تمت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فترشح لها وحظي بقبول مجلس صيانة الدستور مع 5 مرشحين آخرين.

المؤلفات

له مؤلفان عن الحقوق السياسية والأسس النظرية للفكر السياسي في الإسلام. كما كتب مقالات علمية حول القانون والأسس النظرية للحكم الديني والإشراف والردة والسياسة الخارجية.