رييل ستوري | وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

تخريج حديث:

وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

 

روت عائشة، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». (1/ 200).

ضعيف.

أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (1783)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 67)، وأبو داود (232)، والدولابي في «الكنى» (843)، وابن خزيمة (1327)، وابن المنذر في «الأوسط» (2535)، والبيهقي في «الكبير» (4323) و(4324)، وفي «معرفة السنن» (5098)، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأفلت بن خليفة أبي حسان الذهلي، عن جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة ڤ تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ»، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ».

 

قال أبو داود: «هو فُلَيت العامري».

 

زاد في رواية ابن راهويه، والبخاري، والدولابي، والبيهقي في الموضع الثاني: «إِلَّا لِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم».

 

قلت: وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم.

 

قال البغوي في «شرح السنة» (2/ 46): «ضعف أحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت بن خليفة مجهول».

 

وضعفه البخاري كما سيأتي.

 

وقال ابن المنذر: «أفلت عندهم مجهول، ويبطل إذا كان كذلك أن يقوم بهذا الحديث حجة».

 

وقال البيهقي في «المعرفة»: «ليس بالقوي».

 

وقال ابن حزم في «المحلى» (1/ 401): «هذا باطل؛ أفلت غير مشهور، ولا معروف بالثقة».

 

وقال الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (1/ 207): «لا يثبت من قِبَل إسناده».

 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (1/ 55): «وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث».

 

وقال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» له (2/ 449): «في إسناده مقال».

 

وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام» (539).

 

وأما ابن القطان فحسَّنه؛ حيث قال في «بيان الوهم والإيهام»: (5/ 328- 332): «يرويه عبد الواحد ين زياد، قال: حدثنا أفلت، حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة.

 

وعبد الواحد ثقة، ولم يعتل عليه بقادح، وأبو محمد يحتج به. فأما أفلت بن خليفة، أو فليت العامري، فقال ابن حنبل: ما أرى به بأسًا، وقال فيه أبو حاتم: شيخ.

 

وأما جسرة بنت دجاجة، فقال فيها الكوفي: تابعية ثقة، وقول البخاري: إن عندها عجائب، لا يكفي لمن يسقط ما روت. ولم أقل: إن هذا الحديث المذكور صحيح، وإنما أقول: إنه حسن»اهـ.

 

وتبعه على تحسينه الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 194)، وابن الملقن في «البدر المنير».

 

قال ابن الملقن (2/ 561)، بعد ذكره لكلام ابن القطان: «قلت: وهذا القول هو الصواب؛ فالحديث من هذا الوجه حسن؛ لثقة رواته، وحديث أم سلمة شاهد له، وقول ابن حزم فيه: إنه باطل، جسارة منه»اهـ.

 

قلت: والحق مع من ضعف الحديث؛ لأن جسرة بنت دجاجة، لم يوثقها غير العجلي، وابن حبان؛ وعادة العجلي توثيق غير المعروفين من التابعين، وعادة ابن حبان توثيق المجاهيل؛ فتوثيقهما لا يصمد أمام قول البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 67): «عندها عجائب».

 

وقال البيهقي في «الكبير» (12/ 49): «فليت العامري، وجسرة بنت دجاجة فيهما نظر».

 

وأما قول ابن الملقن: «وحديث أم سلمة شاهد له»؛ فغير صحيح؛ لأن جعل الحديث من مسند أم سلمة خطأ من الرواة؛ وليس حديثًا مستقلًّا.

 

فقد اختُلف على جسرة في هذا الحديث.

 

فأخرجه ابن ماجه (645)، والطبراني في «الكبير» (23/ 373) (883)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1/ 344)، وابن حزم في «المحلى» (1/ 401)، والبيهقي في «الكبير» (13400)، وابن عساكر في «تاريخه» (14/ 166) و (42/ 141)، والمزي في «التهذيب» (27/ 272)، من طريق أبي الخطاب الهَجَري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ، وَلَا لِحَائِضٍ».

 

• أبو الخطاب الهجري؛ اسمه عمرو، وقيل: عمر، مجهول، كما في «التقريب».

 

• ومحدوج الذهلي، مجهول، كما في «التقريب».

 

وقال ابن حزم: «محدوج ساقط يروي المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب الهجري مجهول».

 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 562): «وهو كما قال».

 

وأخرجه ابن شبه في «تاريخ المدينة» (1/ 38)، وابن حزم في «المحلى» (1/ 401)، من طريق عطاء بن مسلم الخفاف، عن ابن أبي غَنِيَّة[1]، عن إسماعيل، عن جسرة، وكانت من خيار، قالت: كنت مع أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي حتى دخل المسجد، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حُرِّمَ هَذَا الْمَسْجِدُ عَلَى كُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا النَّبِيَّ، وَأَزْوَاجَهُ، وَعَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، أَلَا بَيَّنْتُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا».

 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 563): «وأما إسماعيل فذكر في ترجمة عبد الملك بن أبي غنية أنه روى عن إسماعيل بن رجاء بن سعد الكوفي، ولم يذكر غيره ممن اسمه إسماعيل»اهـ.

 

قلت: إسماعيل بن رجاء، قال الحافظ في «التقريب»: «إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزُّبيدي، بضم الزاي، أبو إسحاق، الكوفي، ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة»اهـ.

 

وقال الذهبي في «الميزان» (1/ 226): «وثقه ابن معين وغيره، وقال أبو الفتح الأزدي وحده: منكر الحديث».

 

فتعقبه ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 563)، قائلًا: «قلت: قد قال ابن حبان أيضًا: منكر الحديث، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن الجوزي في «ضعفائه»: وجملة من يأتي في الحديث إسماعيل بن رجاء ثلاثة لم يطعن إلا في هذا»اهـ.

 

قلت: وهذا تعقب متعقب؛ حيث قد اختلط على ابن الملقن إسماعيل بن رجاء الزُّبيدي، بإسماعيل بن رجاء الحصني؛ فإن كلام ابن حبان، والدارقطني، وابن الجوزي، إنما ورد في الحصني، وليس في الزبيدي.

 

• وابن أبي غَنِيَّة؛ هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، ثقة.

• وآفة هذا الطريق هو عطاء بن مسلم الخفاف.

 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 336): «سمعت أبي يقول: كان شيخًا صالحًا، وكان دفع كتبه، وليس بقوي، فلا يثبت حديثه.

 

سئل أبو زرعة عن عطاء بن مسلم، فقال: دفن كتبه، ثم روى من حفظه، فيهم فيه، وكان رجلًا صالحًا.

 

عن عثمان بن سعيد، قال: قلت ليحيى بن معين: عطاء بن مسلم، كيف هو؟ فقال: ثقة»اهـ.

 

وقال ابن حزم في «المحلى» (1/ 401): «منكر الحديث».

 

ولخص ابن حجر حاله، فقال: «صدوق يخطئ كثيرًا».

 

وأخرجه البيهقي في «الكبير» (13402)، من طريق يحيى بن حمزة التمار، قال: سمعت عطاء بن مسلم، يذكر عن إسماعيل بن أمية، عن جسرة، به.

 

قال البيهقي: «فيه ضعف».

 

وأخرجه الحربي في «الفوائد المنتقاة عن الشيوخ» (78)، وابن عساكر في «تاريخه» (42/ 141)، من طريق منصور بن أبي الأسود، عن عمر بن عمير الهجري، عن عروة بن فيروز، عن جسرة، عن أم سلمة ڤ، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بصحن المسجد الحرام – أو قال بصرحة المسجد – قال: «أَلَا إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ، إِلَّا لِمُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا؟».

 

• عمر بن عمير، مجهول.

 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 127): «عمر بن عمير بن محدوج، روى عن جسرة عن أم سلمة، روى عنه منصور بن أبي الأسود، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول»اهـ.

 

• عروة بن فيروز، مجهول، لم أقف له على ترجمة.

 

وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ 175): «عروة بن فيروز، وعمر بن عمير، لم أعرفهما».

 

وقد خطأ أبو زرعة رواية هذا الحديث عن أم سلمة؛ فقال في «العلل» (2/ 138): «يقولون: عن جسرة، عن أم سلمة؛ والصحيح: عن عائشة».

 

وهذا الحديث له شواهد، ولكن كلها معلة لا تصلح للتقوية.

 

الشاهد الأول: أخرجه ابن حزم في «المحلى» (1/ 401)، من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، عن سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب.

 

قال ابن حزم: «محمد بن الحسن، مذكور بالكذب، وكثير بن زيد، مثله، فسقط كل ما في هذا الخبر جملة».

 

قلت: فأما محمد بن الحسن بن زبالة.

 

فقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 228): «قرئ على العباس بن محمد الدوري، قال: سئل يحيى بن معين عن محمد بن الحسن بن زبالة، فقال: ليس بثقة، كان يسرق الحديث.

 

قال يحيى بن معين: محمد بن الحسن الزبالي، والله ما هو بثقة، حدَّث عدو الله عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فتحت المدينة بالقرآن، وفتحت سائر المدن بالسيوف».

 

سألت أبي عن محمد بن الحسن بن زبالة المديني، فقال: ما أشبه حديثه بحديث عمر بن أبي بكر المؤملي، والواقدي، ويعقوب الزهري، والعباس بن أبي شملة، وعبد العزيز بن عمران الزهري؛ وهم ضعفاء مشايخ أهل المدينة.

 

سألت أبي عن ابن زبالة، فقال: واهي الحديث، ضعيف الحديث، ذاهب الحديث، منكر الحديث، عنده مناكير، وليس بمتروك الحديث.

 

سئل أبو زرعة عن محمد بن الحسن بن أبي الحسن، فقال: هو ابن زبالة، وهو واهي الحديث»اهـ.

 

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (535): «محمد بن الحسن بن زبالة، متروك الحديث».

 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 286): «كان ممن يسرق الحديث، ويروي عن الثقات ما ليس يسمع منهم من غير تدليس عنهم»اهـ.

 

• وأما كثير بن زيد.

فقال ابن معين في «رواية ابن محرز» (164): «ضعيف».

 

وقال ابن المديني في «سؤالات ابن أبي شيبة» (97): «صالح، وليس بالقوي».

 

وجاء في «الجرح والتعديل» (7/ 151): «أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليَّ، قال: سئل يحيى بن معين عن كثير بن زيد، فقال: ليس بذاك القوي. وسئل أبي عن كثير بن زيد، فقال صالح، ليس بالقوي، يُكتب حديثه. وسئل أبو زرعة عن كثير بن زيد، فقال هو صدوق فيه لين»اهـ.

 

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (505): «ضعيف».

 

وقال يعقوب بن شيبة كما في «تهذيب الكمال» (24/ 115): «ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو».

 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 227): «كان كثير الخطأ، على قلة روايته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد».

 

وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يخطئ».

وقد ورد عن بعض الأئمة تقويته.

 

قال الإمام أحمد في «العلل» (2/ 317): «سألت أبي عن كثير بن زيد، فقال: ما أرى به بأس».

 

وقال ابن معين في «الكامل» (8/ 668): «ليس به بأس»، وقال مرة: «ثقة».

 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، كما في «تهذيب الكمال» (24/ 115): «ثقة».

 

فهذه أقوال الأئمة في كثير بن زيد، ويتبين منها أن أحسن أحواله أنه يخطئ في الرواية.

 

• وسفيان بن حمزة بن سفيان بن فروة الأسلمي، أبو طلحة، المدني، صدوق.

 

• والمطلب بن عبد الله بن حنطب.

 

قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق، كثير التدليس والإرسال».

 

وقد توبع محمد بن الحسن بن زبالة على هذا الحديث.

 

فقد أخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي في كتاب «أحكام القرآن»، كما قال الحافظ في «القول المسدد» (ص18)، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، به.

 

قال الحافظ: «هذا مرسل قوي».

 

قلت: كيف يكون قويًّا، وقد تقدم كلام الأئمة في كثير بن زيد، وأن أقل أحواله أنه يخطئ في الرواية، وهو قول الحافظ نفسه فيه.

 

• وإبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة، صدوق.

• وسفيان بن حمزة بن سفيان، صدوق.

 

الشاهد الثاني: أخرجه الترمذي (3727)، وأبو يعلى (1042)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص500)، والكلاباذي في «بحر الفوائد» (164)، والبيهقي في «الكبير» تحت الحديث رقم (13403)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 137)، من طرق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: «يَا عَلِيُّ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ».

 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه»اهـ.

 

وقال البيهقي: «وروي ذلك أيضًا من وجه آخر عن عطية، وعطية هو ابن سعد العوفي، غير محتج به».

 

• عطية العوفي.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 383): «أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، فيما كتب إليَّ، قال: سمعت أبي وذكر عطية العوفي، فقال: هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية.

 

قرئ على العباس بن محمد الدوري، قال: قيل ليحيى بن معين: كيف حديث عطية؟ قال صالح.

 

سألت أبي عن عطية العوفي، فقال: ضعيف الحديث، يكتب حديثه، وأبو نضرة أحب إليَّ من عطية.

 

سئل أبو زرعة عنه، فقال: كوفي لين»اهـ.

ثم إن عطية العوفي كان يدلس اسم الكلبي، ويكنيه أبا سعيد.

 

قال عبد الله بن أحمد في «العلل» (1306): «سمعت أبي ذكر عطية العوفي، فقال: هو ضعيف الحديث، قال أبي: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد»اهـ.

 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 167): «سمع من أبي سعيد أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يحفظه وكناه أبا سعيد، وروى عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي، فلا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب»اهـ.

 

الشاهد الثالث: أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (2557)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أبي، عن الحسن بن زيد، عن خارجة بن سعد، عن أبيه سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِد غَيْرِي وَغَيْرِكَ».

 

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم روى عن خارجة إلا الحسن».

 

قلت: خارجة بن سعد، مجهول، ولم أجد من ترجم له.

 

وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ 151): «خارجة لم أعرفه».

 

• وإسماعيل بن أبي أويس.

 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 181): «أخبرنا ابن أبي خيثمة، فيما كتب إليَّ، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن أبي أويس صدوق ضعيف العقل ليس بذلك.

 

سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي أويس محله الصدق، وكان مغفلًا.

 

أخبرنا محمد بن حمويه بن الحسن، قال: سمعت أبا طالب يقول: سألت أحمد بن حنبل عن ابن أبي أويس، قال: لا بأس به»اهـ.

 

• وأبوه هو عبد الله بن عبد الله بن أويس، أبو أويس، ضعيف أيضًا.

 

روى العقيلي في «الضعفاء» (1/ 270)، عن يحيى بن معين، قال: «أبو أويس، وابنه ضعيفان».

 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 517): «كان ممن يخطئ كثيرًا، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك به مسلكهم، والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره، والاحتجاج بما وافق الأثبات منها»اهـ.

 

• والحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، صدوق يهم.

 

فقول الهيثمي في «المجمع» (9/ 151): «رواه البزار، وخارجة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات»، قول غير صحيح.

 

الشاهد الرابع: أخرجه الطبراني في «الكبير» (23/ 372) (881)، قال: حدثنا القاسم بن محمد الدلال بالكوفة، قال: حدثنا مخول بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الجبار بن العباس، عن عمار الدُّهني، عن عمرة بنت أفعى، عن أم سلمة ڤ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ».

 

• القاسم بن محمد الدلال، ضعيف.

 

• ومخول بن إبراهيم الكوفي. قال أبو حاتم: «صدوق».

 

• وعبد الجبار بن العباس.

 

وثقه أبو حاتم، وقال أحمد، وابن معين: «ليس به بأس».

 

وقال العقيلي في «الضعفاء» (4/ 15): «لا يتابع على حديثه».

 

وذكر له ابن عدي في «الكامل» (8/ 420) عدة أحاديث، ثم قال: «ولعبد الجبار هذا غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه».

 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 145): «كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الثقات، وكان غاليًا في التشيع، وكان أبو نعيم يقول: لم يكن بالكوفة أكذب من عبد الجبار بن العباس، وأبي إسرائيل»اهـ.

 

• وعمار بن معاوية الدهني، بضم أوله، وسكون الهاء، بعدها نون، أبو معاوية، الكوفي، صدوق يتشيع.

 

• وعمرة بنت أفعى، مجهولة.

 

فتبيَّن أنه لا يصح في هذا الباب حديث، كما قال البخاري، وابن حزم.

 

فقد ذكر البخاري هذا الحديث من طريق عائشة وأم سلمة في «التاريخ الكبير» (6/ 183)، ثم قال: «ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم».

 

وقال ابن حزم في «المحلى» (1/ 401)، بعدما ذكر طرق هذا الحديث، وبيَّن ضعفها: «فسقط كل ما في هذا الخبر جملة».