التعويض عند قيام شخص ما بفعل غير مشروع يتسبّب من خلاله بالضرر للآخرين، فإن مسؤوليته التقصيرية تقوم مما يجعله ملزمًا بالتعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض، أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية، من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض التي تراه مناسبًا للشخص المتضرر بالاستعانة بالخبراء لتحديد مدى الضرر.
ـ شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي:
يُشترط لتحقق التعويض عن الضرر في النظام السعودي توافر مجموعة من الشروط، منها:
وجود ضرر: وهو شرط أساسي لتحقق التعويض، ولا يجوز التعويض إلا عن الضرر الفعلي الذي يلحق بالمتضرر.
وجود رابطة سببية بين الفعل والضرر: أي أن يكون الفعل الضار هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
خطأ المسؤول عن الضرر: وهو شرط أساسي في حالة المسؤولية التقصيرية، ولا يجوز التعويض عن الضرر إلا إذا كان المسؤول عنه قد ارتكب خطأً.
وجود علاقة قانونية بين المتضرر والمسؤول عن الضرر: وهو شرط أساسي في حالة المسؤولية العقدية.
أحكام التعويض عن الضرر:
يُعد التعويض عن الضرر وسيلة من وسائل حماية الحقوق وحريات الأفراد من الاعتداء عليها، ويُقصد به مبلغ من المال أو ترضية من جنس الضرر، يُدفع للمتضرر من شخص أو جهة تسببت في إحداث ضرر له.
ـ أهم أحكام التعويض عن الضرر:
الضرر: وهو شرط أساسي لتحقق التعويض، ولا يجوز التعويض إلا عن الضرر الفعلي الذي يلحق بالمتضرر.
الرابطة السببية: أي أن يكون الفعل الضار هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
خطأ المسؤول عن الضرر: وهو شرط أساسي في حالة المسؤولية التقصيرية.
وجود علاقة قانونية بين المتضرر والمسؤول عن الضرر: وهو شرط أساسي في حالة المسؤولية العقدية.
التقدير القضائي: يخضع مقدار التعويض لتقدير القضاء، ويُحدد بناءً على عدة عوامل، منها نوع الضرر ومقداره وخطورة الفعل الضار وظروف المتضرر.
الأثر الرجعي: يسري التعويض إلى تاريخ وقوع الضرر، ولا يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به قبل رفع الدعوى.
يُمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر عن طريق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ويُقدم المتضرر في دعواه طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به، مع بيان الأدلة التي تثبت وقوع الضرر والرابطة السببية بين الفعل والضرر.