أعلنت السلطات الأميركية أمس الخميس أنها ألقت القبض على محلل استخباراتي في الجيش وجندي بتهمة التآمر لبيع معلومات دفاعية حساسة إلى مواطن أجنبي يعيش في هونغ كونغ.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية أنه تم احتجاز الرقيب كوربين شولتز -الذي يحمل تصريحا أمنيا يخوله الإطلاع على معلومات سرية للغاية- في قاعدة فورت كامبل العسكرية على الحدود بين كنتاكي وتينيسي.

وتم توجيه اتهامات إلى شولتز بـ”التآمر للحصول على معلومات خاصة بالدفاع الوطني والكشف عنها، وتصدير البيانات الفنية المتعلقة بمواد دفاعية دون ترخيص، والتآمر لتصدير مواد دفاعية دون ترخيص، ورشوة مسؤول عام”، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

ويتهم شولتز بالتآمر مع مواطن أجنبي زعم أنه يعيش في هونغ كونغ ويعمل لدى شركة استشارات جيوسياسية مقرها في الخارج للكشف عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني الأميركي.

ولم تحدد لائحة الاتهام الموجهة إلى شولتز الدولة التي يُزعم أنه كان يزودها بمعلومات عسكرية حساسة، لكن تقارير إعلامية حددتها بأنها الصين.

ووفق لائحة الاتهام، زوّد شولتز منذ يونيو/حزيران 2022 جهة اتصال في هونغ كونغ بوثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطني الأميركي، ويُزعم أنه تلقى مقابل المستندات والمعلومات ما لا يقل عن 14 دفعة نقدية يبلغ إجماليها 42 ألف دولار.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المعلومات تتضمن خططا أميركية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم عسكري، كما تضمنت وثائق تتعلق بالطائرات المقاتلة والمروحيات والمعدات التي تفوق سرعة الصوت ونظام راجمات الصواريخ (هيمارس).

كما تتضمن المعلومات دراسات بشأن التطوير المستقبلي للقوات المسلحة الأميركية ودراسات عن دول كبرى مثل الصين وملخصات التدريبات والعمليات العسكرية، وفقا لوزارة العدل.

وقالت لاريسا ناب -من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي- “إن السلوك المزعوم في لائحة الاتهام اليوم يمثل خيانة خطيرة للقسم بالدفاع عن بلادنا”.

وأضافت “بدلا من حماية معلومات الدفاع الوطني تآمر المدعى عليه مع مواطن أجنبي لبيعها، مما قد يعرض أمننا القومي للخطر”.

وتأتي لائحة اتهام شولتز بعد وقت قصير من اعتقال عنصرين في البحرية الأميركية في كاليفورنيا بتهمة التجسس لصالح الصين.

ففي أغسطس/آب الماضي تم اعتقال جينتشاو وي الجندي في البحرية الأميركية وينهينغ تشاو -وهو ضابط برتبة صغيرة في البحرية- بتهمة التجسس لصالح الصين، وقد حُكم على الأخير في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن 27 شهرا بعد إقراره بالذنب بتهمة التآمر مع ضابط مخابرات أجنبي وقبول رشوة.