حذر سياسي ألماني معارض من تحول بلاده إلى “عاصمة الحشاشين في أوروبا” بعد أن يدخل تقنين استهلاك القنب (الحشيش) -الذي أقره البرلمان مؤخرا- حيز التنفيذ مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وقال كلاوس هوليتشيك رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ في برلمان ولاية بافاريا -لشبكة “أر إن دي” الإعلامية- إنه يريد مراقبة الصرف الصحي على مستوى البلاد لتقييم التغيرات في سلوك استهلاك الحشيش بعد أن يدخل التقنين المزمع حيز التنفيذ.

وأضاف وزير الصحة البافاري السابق “نحتاج إلى مزيد من الضوابط حتى لا تصبح ألمانيا عاصمة الحشاشين في أوروبا. ستزداد الاضطرابات العاطفية والذهانية المبكرة. فالدماغ لا يزال ينضج حتى سن 25 عاما، وأي شخص يستهلك الحشيش يخاطر بالإصابة بأضرار دائمة”.

وفي فبراير/شباط 2024، أيد البرلمان “البوندستاغ” قانونا جديدا قدمه وزير الصحة للحكومة، في أغسطس/آب 2023، يسمح بالاستخدام الترفيهي للحشيش.

وسيصبح تدخين الحشيش في العديد من الأماكن العامة بألمانيا قانونيًا اعتبارًا من أول أبريل/نيسان المقبل، وبموجب القانون سيسمح للذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بحيازة 25 جراما، وفي المنازل الخاصة سيكون الحد القانوني 50 جرامًا.

سنوات من النقاش المحتدم

وظلت المناقشات الشرسة حول إلغاء تجريم الحشيش محتدمة لسنوات في ألمانيا، حيث أعربت مجموعات الأطباء عن مخاوفها بشأن الشباب، وقال المحافظون إن السماح به من شأنه أن يغذي تعاطي المخدرات.

ويقول وزير الصحة كارل لوترباخ -الذي يدعم الإصلاحات- إنه يريد تقويض السوق السوداء وحماية المدخنين من الحشيش الملوث وخفض تدفقات الإيرادات لعصابات الجريمة المنظمة.

في المقابل، أبدى سيمون بورشاردت، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض رفضه للقانون، وقال لأعضاء البرلمان إن الحكومة مضت قدما في تطبيق “قانونها المشوش وغير الضروري على الإطلاق” بغض النظر عن تحذيرات الأطباء والشرطة والمعالجين النفسيين.

لكن لوترباخ قال إن الوضع الحالي لم يعد قابلا للاستمرار فـ”لقد تضاعف عدد المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما في السنوات العشر الماضية. القانون سيجفف السوق السوداء ويصلح سياسة المخدرات الفاشلة”.

بداية البيع المرخص للحشيش

ووفق القانون الجديد، سيظل تدخين الحشيش في بعض المناطق القريبة من المدارس والملاعب الرياضية، غير قانوني. والأهم من ذلك، تم إلغاء خطط السماح للمحلات التجارية والصيدليات المرخصة ببيع الحشيش بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة في صادرات الأدوية.

وبدلا من ذلك، ستقوم نوادي الأعضاء غير التجارية -التي يطلق عليها “نوادي الحشيش الاجتماعية”- بتنمية وتوزيع كمية محدودة من المخدرات، حيث سيكون لكل ناد حد أقصى يبلغ 500 عضو، ولن يُسمح باستهلاك الحشيش في الموقع، وستكون العضوية متاحة فقط للمواطنين والمقيمين.

وعلى المستوى الشخصي، يسمح القانون بزراعة الحشيش الخاص في المنزل، مع السماح بما يصل إلى 3 نباتات للماريغوانا لكل أسرة، مما يعني أن ألمانيا قد تكون في موقف متناقض بالسماح بحيازة كميات كبيرة من الحشيش، مع جعل شرائه صعبا في الوقت ذاته.

“أمستردام أوروبا الجديدة”

وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تتطلع الحكومة لتقييم تأثير القانون الجديد، وإدخال البيع المرخص للحشيش نهاية المطاف، وهو ما يرفضه المحافظون المعارضون خشية أن تصبح البلاد بمثابة “أمستردام الجديدة” لأوروبا.

ولا يقتصر تقنين تعاطي الحشيش على ألمانيا، بل سبقتها إليه دول أوروبية أخرى خلال السنوات الأخيرة بينما تخطط أخرى لإدخال لوائح جديدة لاستخدام الحشيش كعقار ترفيهي.

وعلى مدار 20 عاما الماضية، تتجه أغلب دول الاتحاد الأوروبي نحو تخفيض أو إلغاء عقوبات السجن على حيازة الحشيش بكميات قليلة.

وتشتهر هولندا عالميا بسماحها منذ عام 1976 بحيازة واستهلاك ما يصل إلى 5 غرامات حشيش، كما يسمح ببيعه في المقاهي المرخصة، بينما تمنع زراعته أو بيعه على نطاق واسع.

وعام 2003، كانت هولندا أول عضو بالاتحاد الأوروبي تسمح بالاستخدام الطبي للحشيش، ووصل حاليا عدد الدول التي بات تسمح باستخدامه إلى نحو 30 بلدا على مستوى العالم.

ورغم أن حيازة الحشيش في جمهورية التشيك تعتبر بشكل عام جريمة جنائية منذ عام 2010، لكن عمليا لا تتم مقاضاة من يحمل كميات صغيرة منه.

وفي أبريل/نيسان 2023، قررت التشيك تقنين الحشيش لمنع إدمان المخدرات والسماح بإنشاء جمعيات الحشيش، وبيعه في الصيدليات بدون وصفة طبية، مما جعل البعض يلقب هذا البلد بـ”أمستردام الشرق”.

ورغم أن هذه المادة محظورة في سويسرا لكن يسمح بمنتجات الحشيش طالما أنها تحتوي على أقل من 1% من المادة الفعالة “التتراهيدروكانابينول” التي تسبب تأثيرا مسكرا.

وقد تكون هذه المنتجات عبارة عن أزهار الحشيش أو الزيوت العطرية أو المراهم أو القطرات، كما يسمح أيضا بزراعة الحشيش بشكل خاص إذا كان محتوى التتراهيدروكانابينول في صنف الحشيش أقل من 1%.

لكن منذ مايو/أيار 2021، أصبح يمكن شراء منتجات الحشيش في سويسرا بشكل قانوني، لكن بشروط صارمة، كجزء من التجارب العلمية.

ويسمح القانون في إيطاليا بحيازة نحو 1.5 غرام من الحشيش لأغراض شخصية، وبتناوله لأغراض طبية، لكنها لم تقنن استخدامه لأغراض ترفيهية.

“نوادي الحشيش الاجتماعية”

عام 2021، أصدرت مالطا قانونا جديدا يقضي بعدم ملاحقة امتلاك أو استهلاك 7 غرامات من الحشيش، وزراعة ما يصل إلى 4 نبتات منه.

وتخطط الدولة للسماح لمستهلكي الحشيش بتشكيل جمعية تعاونية لزراعة النبات واستخدامه بشكل شخصي وهو ما يطلق عليه “نوادي الحشيش الاجتماعية” المرخصة رسميا. ووفقا للقانون في مالطا، لا يزال استهلاك الحشيش محظورا في الأماكن العامة.

وتوجد نماذج مشابهة لـ”نوادي الحشيش الاجتماعية” أيضا في بعض مناطق إسبانيا، لكن بشكل غير قانوني، وإنما يتم التسامح معها من جانب السلطات.

ومنذ يونيو/حزيران 2023، أصبحت زراعة واستهلاك كميات صغيرة من الحشيش للاستخدام الترفيهي في المحيط الخاص أمرا مسموحا به في لوكسمبورغ، أو يتم التعامل معها فقط على أنها مخالفة إدارية.

وطبقا للقانون هناك يسمح لكل منزل بزراعة 4 نباتات من الحشيش، إلا أن الشخص الذي يحمل أكثر من 3 غرامات حشيش في الأماكن العامة يعتبر تاجر مخدرات ويخضع للعقوبة.

استخدام الحشيش لأغراض طبية

وتفيد الدراسات الطبية بأن هناك علاقة قوية بين الحشيش وحدوث اضطرابات نفسية خاصة بين الشباب، بينما لا يزال الجدل مستمرا بشأن وجود مزايا طبية للحشيش.

ومؤخرا لجأت بعض الدول لتقنين استخدام الحشيش لأغراض طبية، بينما سمحت كندا وأوروغواي باستخدامه لأغراض ترفيهية.

وتنظم عدة اتفاقيات بينها “شينغن” قوانين التنقل، بين 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعضها يلزم المسافرين بإبراز شهادة طبية تجيز لهم استخدام الحشيش لأغراض طبية.

ففي فرنسا لا يسمح بأي استخدام للحشيش حيث إنه مجرم قانونيا، لكن منذ عام 2021 بدأت التجارب بغرض دراسة السماح باستخدامه لأغراض طبية.

وعام 2001، أوقفت البرتغال تجريم تداول الحشيش بكميات صغيرة ولأغراض شخصية، كما يسمح باستخدامه لأغراض طبية، لكن لا يسمح بتداوله تجاريا.

وفي الولايات المتحدة، تسمح 37 ولاية بالاستخدام الطبي للحشيش، بينما وافقت 19 ولاية على استخدامه لأغراض الترفيه، مما يعني السماح لنحو 40% من السكان باستخدام الحشيش قانونيا لأغراض مختلفة.