محمد مصطفى شخصية اقتصادية وسياسية فلسطينية، ولد في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية عام 1954، ونال درجاته العلمية من جامعات أميركية وبريطانية. وفي 14 مارس/آذار 2024، كلفه رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بتشكيل الحكومة الـ19.

المولد والنشأة

ولد محمد عبد الله محمد مصطفى يوم 26 أغسطس/آب 1954، في قرية سفّارين جنوب شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، وأنجب اثنين من البنين.

وبين فلسطين والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وأروقة البنك الدولي صقلت شخصية مصطفى السياسية والاقتصادية.

الدراسة والتكوين

تلقى تعليمه الأساسي في مدارس طولكرم، ومع بلوغه سن 15 التحق مع عائلته بوالده الذي كان يعمل في الكويت، وهناك واصل دراسته حتى الثانوية العامة.

وابتدأ دراسته الأكاديمية العليا من جامعة بغداد بالعراق عام 1972، ومنها حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، ثم عاد إلى الكويت ليعمل في التخصص نفسه.

وعام 1983 توجه إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة جورج واشنطن، ومنها حصل على درجة الماجستير في الإدارة خلال عامين.

وواصل تعليمه العالي بالجامعة نفسها حتى حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988، وبعد 3 سنوات عمل أستاذا زائرا بالجامعة نفسها.

التجربة العملية والسياسية

فور تخرجه من جامعة بغداد عاد إلى الكويت وعمل مهندسا في أحد المكاتب الاستشارية، ثم مهندسا في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة.

وتقلد العديد من المناصب في البنك الدولي بمقره الرئيس في واشنطن خلال الفترة بين 1991 و2005، ساهم خلالها في تطوير العديد من شركات الاتصالات العالمية، منها في الأردن والسعودية ومصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.

وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ساهم في تأسيس قطاع الاتصالات، فكان رئيسا تنفيذيا مُؤسسا لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” بين عامي 1995 و1996.

الوظائف والمسؤوليات

• خلال عمله بالبنك الدولي بين عامي 1991 و2005، تم انتدابه للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لدى صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية.
• أول نوفمبر/تشرين الثاني 2005، كلفه عباس بمنصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة.
• مطلع 2006، كلفه بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستمر فيه حتى عام 2013، وعام 2015 كلفه برئاسة مجلس إدارة الصندوق.
• سياسيا شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالحكومة رقم 15 بين 6 يونيو/حزيران و19 سبتمبر/أيلول 2013. وشغل المنصب ذاته في الحكومة الـ16 بين 19 سبتمبر/أيلول 2013  و2 يونيو/حزيران 2014.
• شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بالحكومة رقم 17 (حكومة الوفاق الوطني) منذ 2 يونيو/حزيران 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس/آذار 2015.

• في أكتوبر/تشرين الأول 2014، تولى رئاسة لجنة إعادة إعمار غزة بمؤتمر المانحين في القاهرة بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب عام 2014.
• أصبح في فبراير/شباط 2022 عضوا “مستقلا” باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسا للدائرة الاقتصادية بالمنظمة.
• في 11 يناير/كانون الثاني 2023، عينه عباس محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت.
• في يناير/كانون الثاني 2024، تولى منصب محافظ الدولة لدى صندوق النقد العربي.
• في 14 مارس/آذار 2024 كلفه الرئيس عباس بتشكيل الحكومة رقم 19.
• إضافة إلى ما سبق يتمتع مصطفى بالعضوية في عدة مؤسسات دولية ومحلية من أبرزها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ومجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات التي تهتم بتراث وتاريخ الرئيس الراحل.

الإنجازات

وفق ما هو مدون على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار الفلسطيني، فقد ساهم مصطفى منذ 2006 وحتى تكليفه بتشكيل الحكومة في مأسسة الصندوق، وأسس عدة شركات كبرى من أبرزها: الوطنية موبايل (أوريدو فلسطين) عام 2008، ومجموعة عمار للاستثمار العقاري والسياحي عام 2009، وصندوق رسملة للأسهم الفلسطينية عام 2011، والإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي عام 2013، وأسواق لإدارة الأصول عام 2014، ومصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية عام 2015، وعمار القدس عام 2018، وفلسطين لتوليد الطاقة، وسند للموارد الإنشائية، وغيرها.

وخلال الفترة نفسها، أصبحت محفظة الصندوق الاستثمارية تشمل أكثر من 70 مشروعا وبرنامجا استثماريا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي 7 قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.

اتهامه في “أوراق بنما”

ظهر اسم مصطفى في ما عرف بـ”وثائق بنما” أو “أوراق بنما” التي نشرتها صحيفة “سودويتشه تسايتونغ” الألمانية عام 2016 وتظهر أن كثيرا من الزعماء والمشاهير اتخذوا ملاذات للتهرب من الضرائب.

وتظهر هذه الوثائق -التي يتجاوز عددها 11 مليونا وحللتها الصحيفة بالتعاون مع عشرات الصحف العالمية الأخرى ومع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية- كيف استطاع عدد من عملاء “موساك فونسيكا” -وهي شركة محاماة مسجلة في بنما- غسل أموال والتحايل للتهرب من الضرائب وتجنب العقوبات.

وظهرت وثائق بنما وذكر فيها اسم مصطفى عندما كان رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبعد نحو عام تقريبا من تقديم استقالته من منصب نائب رئيس الوزراء، وفي تلك الفترة أطلقت عليه مجلة “فورين بوليسي” الأميركية لقب “أكثر رجال الاقتصاد الفلسطيني أهمية”.

وحسب الوثائق -التي نشرها أيضا موقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية- فإن هؤلاء المشاهير -وبينهم مصطفى- يرسلون أموالهم خارج بلادهم بهدف غسلها والتهرب الضريبي من خلال إيداعها في مصارف “جزر فيرجن “الواقعة بالبحر الكاريبي.

ورد مصطفى في حينها ببيان قال فيه إن المعلومات الواردة بتلك الوثائق “ليست سرية” بل هي “متوفرة للعامة” مؤكدا أنها تتعلق بعضويته في مجلس إدارة “الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك”.

وأضاف البيان أن الشركة المذكورة مدرجة وأسهمها متداولة في بورصة فلسطين، كما أنها دولية مسجلة في الخارج و”تخضع لكافة الأصول الرقابية بحسب القانون”.