تحقيق: إيمان عبدالله آل علي
حدد محامون 16 سبباً للطلاق، و7 حلول؛ لتفاديه واستمرار الحياة الزوجية، وتتمثل الأسباب بالخيانة الزوجية، وعدم التفاهم وغياب الحوار، والظروف المالية، وإقبال الرجال على الارتباط بزوجة أخرى، وتقصير بعض الزوجات، وعدم الاهتمام بواجباتها زوجة وأماً، والعنف بين الأزواج، وتدخل أقارب الزوجين، وعدم الإنجاب، واختلاف الثقافة والعادات والطباع، وانشغال المرأة بمحاولة إثبات الذات على حساب دورها الاجتماعي، ورفع سقف التوقعات، وعدم تمكين العروسين من التفاهم أثناء الخطوبة والاستعجال في إبرام عقد الزواج، وطلب الزوجة مبالغ ومتطلبات تفوق القدرة المادية للزوج تقليداً للمشاهير والصديقات، وعدم احترام أحدهما للآخر وعدم الاهتمام واللامبالاة، وغياب التواصل بين الزوجين والتقليد الأعمى من الآخرين، وأسباب أخرى تافهة وغير مجدية كما وصفها المحامون.
أكدوا أن الحلول تتمثل بتكثيف حملات التوعية الأسرية للمقبلين على الزواج، وفي حال طلب أحد الزوجين الطلاق؛ يجب أن يخضع لحلقات ومحاضرات تنويرية قبل تسجيل دعوى في التوجيه الأسري، واستحداث مناهج دراسية مبسطة للمرحلة الثانوية؛ هدفها غرس قدسية الترابط الأسري، والتفاهم والمصارحة والاستماع للآخر، والتوقف عن المكابرة والعناد، وتوقف العروسين عن المجاملات أثناء الخطوبة، وبعد الزواج تبادل الاحترام، ومراعاة ظروف الآخر، والصبر عليها، والمصارحة، والتنازلات المنطقية.
الخيانة الزوجية
أكدت المحامية والمستشارة القانونية إيمان سبت، أن أبرز حالات الطلاق في الدولة؛ تكمن في الخيانة الزوجية، وعدم التفاهم وغياب الحوار، والضائقة المالية لبعض الأزواج التي تمنع الزوج من تلبية الواجبات الأسرية، وهذا هو السبب الأقوى الذي تكثر بسببه حالات طلب الطلاق؛ حيث تشهد المحاكم ذلك؛ بسبب عدم النفقة وعدم توفير مسكن، وعدم توفير الكثير من الاحتياجات الخاصة بالأسرة، التي يستحيل استمرار الحياة بدونها.
وقالت: لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حالات طلب الزوجات للطلاق؛ بسبب ارتباط أزواجهن بزوجة أخرى. كما لوحظ ارتفاع حالات طلب الأزواج للطلاق، بسبب تقصير بعض الزوجات وعدم الاهتمام بواجباتها زوجة وأماً، ولا ننسى العنف الواقع بين الأزواج، ويعد سبباً رئيسياً؛ لوقوع حالات الطلاق وانعدام الحياة الزوجية، فضلاً عن حالات تدخل أقارب الزوجين في حياتهما. وهناك حالات قليله يكون سبب الطلاق فيها عدم الإنجاب.
وقالت: نرى ضرورة تكثيف حملات التوعية الأسرية للمقبلين على الزواج، وإخضاعهم لدورات ومحاضرات تنمّي فيهم روح المسؤولية وقيمة الحياة الزوجية، والمحافظة على الأسرة، بشرط أن تكون هذه التوعية على أيدي متخصصين أسريين واجتماعيين ونفسيين. وكذلك بعد الزواج وفي حال طلب أحد الزوجين الطلاق، يجب أن يخضع لحلقات ومحاضرات تنويرية، قبل تسجيل دعوى في التوجيه الأسري.
أسباب تافهة
وقالت المحامية الدكتورة حوراء موسى: أهم أسباب الطلاق في الدولة، الخيانات الزوجية، ورفع سقف التوقعات، وعدم تمكين العروسين من التفاهم أثناء الخطوبة، وكثرة المجاملات أيضاً، والاستعجال في إبرام عقد الزواج، وعدم الاتفاق على الأساسيات واختلاف الثقافات، ما يُحدث تصادماً بينهما بعد إبرام عقد الزواج، والدخول في صراعات بين الواقع والمأمول.
وأضافت: قد تكون الأسباب المادية وراء وقوع حالات الطلاق لأسباب عدة، فقد يبخل الزوج على أسرته ولا ينفق عليها، حينها يكون طلب الطلاق مقنعاً، لأن من واجبات الزوج على زوجته وأبنائه الإنفاق عليهم وسد حاجاتهم المادية بالمعقول. وقد يمر الزوج في ظروف مادية تتسبب في وقوع الطلاق، كأن يفقد عمله مصدر رزقه، لسبب ما، وقد يدخل في مشروعات تجارية، فيخسر وتتراكم عليه الديون، فيقع حينها في مأزق مالي، ما تضطر معه الزوجة لطلب الطلاق. وهناك أسباب مادية أخرى، كأن تطلب الزوجة مبالغ ومتطلبات تفوق القدرة المادية للزوج، على الرغم من علمها بذلك، ولكنها تصرّ على الكماليات لما تراه عند صديقاتها أو أخواتها أو زميلاتها في العمل أو الجامعة أو حتى ما يفعله مشاهير منصات التواصل؛ حيث ترغب الكثير من النساء في تقليدهن، في الملابس والجواهر والماركات والسفر وعمليات التجميل، فيقع الزوج حينها ضحية، فإما أن يوفر كل ذلك، أو أن تطلب زوجته الطلاق، ليدخل بعدها في دوامة المحاكم.
وأرى أن التفاهم والمصارحة والاستماع للآخر والتوقف عن المكابرة والعناد، من أسباب إنجاح أي علاقة زوجية ناهيك بالإخلاص وعدم الخيانة، فهذا الأمر أخلاقي قبل أي شيء، ولا بدّ من توقف العروسين عن المجاملات أثناء الخطوبة وعدم السكوت عن الأمور المهمة، حتى لا يكون هناك أي صدام بعد إبرام عقد الزواج؛ إذ لا بدّ من الاتفاق على كل شيء قدر الإمكان ودراسة شخصية كل منهما الآخر. وأما بالنسبة للمتزوجين فلا بدّ من مراعاة كل منهما لظروف الآخر، والصبر عليها والمصارحة عند حدوث أي مشكلة أو سوء تفاهم، والسعي لإزالة كل ما قد يشوب العلاقة وإذابة المشاعر السلبية بالكلمة الطيبة.
طلاق أثناء «الملكة»
قالت الدكتورة حوراء: لفتتني كثرة وقوع الطلاق بعد مدة وجيزة من إبرام العقد في المدة التي نسميها «الملكة»، أو بعد انتقال العروس إلى بيت الزوجية، وشهدت الكثير من حالات الطلاق التي أراها شخصياً تافهة، كحالة طلبت فيها الزوجة الطلاق؛ لإهداء زوجها سيارة لها غير التي طلبتها، وحالة تطليق زوج لزوجته، لاشمئزازه من جسدها بعد ولادتها طفلهما الأول، من دون مراعاة وتفهم للتغيرات التي تحدث للنساء عموماً عند الحمل والولادة، كذلك هناك حالة بسبب عدم الاتفاق على تسمية المولود.
شهدت حالات طلاق كثيرة في أثناء «الملكة» من بينهما حالة وقعت لإجبار العريس أثناء إبرام عقد الزواج عروسه على عدم الخروج من منزل والدها نهائياً إلا برفقته أو برفقة والدتها وفاجأها بإجبارها على لبس النقاب، ولم يكن قد فاتحها بتلك الرغبات والمطالب قبل إبرام عقد الزواج. وحالة أخرى تم فيها الطلاق أثناء «الملكة» أيضاً؛ بسبب منع العريس وذويه العروس من اختيار ترتيبات حفل الزفاف، ورغبتهم في إجبارها على اختياراتهم، وغيرها من الحالات الكثيرة جداً التي كان يمكن الاتفاق بشأنها قبل إبرام عقد الزواج، إلا أنه في الحقيقة يكون هناك استعجال وعدم إمهال أحدهما للآخر، بوقت للتفاهم والاتفاق.
المشكلات المادية
وأكد المحامي علي مصبح ضاحي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن هناك أسباباً واقعية وجدية في بعض الأحيان، وأسباباً واهية وغير جدية في بعضها الآخر، ومنها تبادل الاحترام، كأن يهين الزوج زوجته بالكلام أو الفعل، أو العكس، فيعامل أحدهما الآخر بالسباب أو التحقير طوال الوقت أو في أي موقف، أو يتعدى ذلك ليصل إلى الاعتداء بالضرب الخفيف أو المبرّح، حيث تتأزم الأوضاع بينهما. وهناك عدم الإنفاق وبخل الزوج، وكذلك تدخل الأهل في خصوصيات حياة الزوجين، لاسيما في بداية العلاقة الزوجية، وأحياناً لصغر سن الزوجين فتخرج حياتهما عن نطاق السيطرة، وغياب التواصل بين الزوجين وعدم قدرتهما على التفاهم، بسبب عدم فتح الحوار بينهما. لافتاً إلى أن صغار السن هم الأكثر في حالات الطلاق.
وأضاف: قد تكون أسباب الطلاق في بعض الأحيان تافهة وغير جدية، كأن تطلب الزوجة الطلاق؛ لعدم شراء الزوج ماركة لمنتج معين، أو لعدم استجابته لطلبها للسفر في جولة سياحية، ومنهم من اختلفا على تأثيث منزل الزوجية، فعاند كل منهما الآخر، وأدت هذه الخلافات إلى الطلاق، وهذه أسباب تافهة وغير جدية، يحكمها أحياناً العناد وأحياناً التحدي، وفي الأغلب يكون التقليد الأعمى للآخرين. وأخمّن أن السبب الرئيسي لمعظم الخلافات هو المشكلات المادية؛ لأنها تندرج تحت كثير من المتطلبات في الحياة، منها ما هو ضروري، ومنها ما هو كمالي، فتختلط الحال بين الأمرين وتكون النتيجة خلافاً بلا رجعة.
حلول ناجعة
وعن الحلول، قال: توعية الزوجين قبل الزواج، وفتح باب الحوار والتفاهم، والتثقيف حول أهمية الحياة الأسرية عبر حضور الفعاليات والمحاضرات التي تركز على التفاهم في الحياة الزوجية وإبراز التنازلات المنطقية التي تحول بينهما وبين تفاقم المشكلات الأسرية.
قلة الخبرة
وأكد المحامي، د.محمد بن حماد، أنه في عالمنا المعاصر نرى أعداداً هائلة من حالات الطلاق وهي ظاهرة بحاجة إلى التوقف عندها، والبحث عن مسبباتها التي غفي الأغلب تكون نتيجة اختلاف الثقافة والعادات والطباع، وتعاظم دور المرأة خلال الربع قرن الماضي ومحاولة إثبات الذات، فقد انشغلت المرأة بمحاولة إثبات الذات على حساب دورها الاجتماعي، وهو ما أدى إلى تراجع دورها في بعض الأحيان، وحين ينتبه الرجل لذلك التراجع، يحدث الصدام الذي في الأغلب يحتدم حتى ينتهى إلى الطلاق. ونحن لا نتناول عمل المرأة على وجه التحديد سبباً لكل حالات الطلاق ولكننا نتناوله كونه أحد تلك الأسباب.
وقال: نلاحظ لدينا أن الفئة العمرية الأكثر تعرضاً للطلاق هي دون الثلاثين وقد يرجع ذلك لقلة الخبرة الحياتية والاجتماعية وحداثة العهد بالدنيا مع مطلع العشرينات من العمر؛ إذ تقل معدلات الطلاق كلما ارتفعت المرحلة العمرية، وكلما كان عمر الزواج أطول؛ حيث يكون الزوجان وصلا إلى مرحلة النضج والهدوء النفسي، فضلاً عن وجود أبناء على الأغلب، بما يجعل الخلافات الزوجية سبيلاً ووسيلة للتغلب عليها، والمشكلات المادية الرديئة التي قد تعتصر البعض، ربما تكون أحد الأسباب؛ لكنها بالقطع ليست السبب الرئيسي. على صعيد آخر فإن قيادتنا الحكيمة، اتخذت أكثر مما يمكن اتخاذه لعلاج مشكلات الطلاق، نتناول منها على سبيل المثال لجان التوجيه الأسري بمحاكم الأحوال الشخصية التي يكون اللجوء إليها إجبارياً، قبل قيد أي دعوى ويمتنع على المحاكم عدم قبول أي دعوى، في حال عدم عرضها على لجان التوجيه الأسري، تلك اللجان التي تكون غايتها الصلح بعد الاجتماع بالأطراف وتنجح سنوياً في حل مئات من الصدامات الزوجية، فضلاً عن الشرطة المجتمعية التي تختص بنوعية التصرفات غير مقبولة قانوناً إن حدثت داخل إطار الأسرة في محاولة إصلاحها لرأب بداية أي صدع أسري، والكثير من الحلول التي قدمتها الدولة والحكومة على أكمل وجه؛ للمحافظة على كيانات الأسرة. ونحن نرى أنه تكون هناك حملات توعية سواء في الوسائل المرئية والمسموعة أو عن طريق الندوات أو عن طريق استحداث مناهج دراسية مبسطة للمرحلة الثانوية يكون هدفها غرس مدى قدسية الترابط الأسري وتماسك كيانه في نفوس الطلاب؛ بحيث تكون هناك إمكانية للوصول إلى كل الفئات والأعمار، بكل القنوات التي يمكن عبرها التواصل مع الجمهور وتوعية أفراده.
4554 حالة طلاق 2019
بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد بلغ عدد حالات الطلاق بالدولة 4554 في 2019، وشملت 1845 بين زوجين غير إماراتيين، و1799 بين زوجين إماراتيين و728 بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية، و182 بين زوجة إماراتية وزوج غير إماراتي. وبلغ متوسط العمر، عند الطلاق، لكل الجنسيات 39.2 للذكور و33.5 للإناث، مع ملاحظة أن متوسط العمر بالنسبة للإماراتيين كان أقل منه عند غير الإماراتيين؛ حيث بلغ المتوسط 38.6 للإماراتيين، و33.8 للإماراتيات، أمام 39.8 عاماً لغير الإماراتيين و33.2 لغير الإماراتيات.

طلبات غير عقلانية

لفتت المحامية إيمان سبت إلى ازدياد حالات الطلاق بين الأزواج الذين تراوح أعمارهم بين العقد الثاني ومنتصف العقد الرابع. وهناك بعض الأسباب التي لا يستوعبها العقل ولا المنطق، وقصص تكاد تكون غير واقعيه وخيالية، كالزوجة التي طلبت الطلاق؛ لأن زوجها أجبرها على إلغاء حساباتها في مواقع التواصل، وتلك بسبب منعها من التدخين والسفر مع صديقاتها.. وغيرها من القصص التي لا تستحق أن تكون سبباً في إنهاء علاقة مقدسة كالزواج. ولكن التعديل الجوهري في قانون الأحوال الشخصية، حدّ من هذه التصرفات والطلبات غير العقلانية وسوف يقلل حالات الطلاق.