عند تعرض أي شخص لضرر ما نتيجة لجهل أو إهمال من قبل الغير. له الحق في رفع دعوى بتعويض الضرر بعد اكتمال جميع العناصر التقصيرية.

ولابد لنا من خلال مقالنا رفع دعوى بتعويض ذكر أهم أركان التعويض:

الخطأ الحاصل بصورة فعل تعدي بطريقة مخالفة لنظام الدولة.

ضرر ناتج عن هذا الخطأ.

إضافة للركن الثالث وهو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج عن هذا الخطأ، فلولا الخطأ الحاصل لما حدث أي ضرر.

فالتعويض هو حق من الحقوق لكل من ظُلم أو اتهم اتهاما باطلا أو قدم بحقه دعوى كيدية وغيرها من المسائل المسببة للضرر المادي والمعنوي. فلا بد من رفع دعوى بتعويض مناسب للضرر الحاصل. يمكن للمتضرر المطالبة بشكل قانوني للتعويض المادي والمعنوي وفقاً للنظام من خلال الجهات المختصة والتي يعتبر ديوان المظالم من أبرزها.

مدة قضايا التعويض.

لا بد من الالتزام بتقديم المطالبة التي تحقق شروط رفع دعوى التعويض وفقاً للمدة المتاحة، وتختلف هذه المدة بناءً على نوع الدعوى، حيث تتفاوت مدة المطالبة بالتعويض في قضايا الأحوال الشخصية، عن مدة المطالبة بالتعويض في القضايا العمالية، وكذلك مدة المطالبة بالتعويض في القضايا التجارية والعقارية والإدارية وغيرها.

وعليه فإن التقادم سبب مانع من سماع الدعوى بسبب مرور الزمن، إلا أن الحق لا ينقضي بالتقادم، وإنما ينقضي الحق في سماع الدعوى في المحكمة وفقاً للمادة الخامسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، وتتمثل هذه المدة بعشر سنوات من تاريخ نشوء الحق.

بينما يسقط الحق في التقدم بالدعوى في القضايا العمال ولا تقبل الدعوى بعد مضي اثني عشر شهرًا من انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي.

إلا أن سقوط الحق في التقدم بالدعوى وسماعها من قبل المحكمة لا يعني سقوط الحق في التعويض، لذلك قم باستشارة محامي تعويض مختص لإتباع الإجراءات المناسبة لإمكانية المطالبة بالحق عن طريق القضاء وذلك بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة.

شروط رفع دعوى التعويض.

بدايةً، إن رفع دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختصة يحتاج إلى تقديم طلب للمحكمة. ومن أجل ذلك، يجب أن تتوافر الشروط التي يمكن تتيح للشخص المدعي رفع الدعوى، وهي كالآتي:

أن يتحقق شرط الصفة، نعني بذلك أن يكون من يرفع الدعوى هو الشخص نفسه الذي تأذى وتضرر.

وكذلك لا بد من شرط المنفعة أو المصلحة التي سوف يطالب بها المدعي والتي قد تكون مبلغ مالي يقوم بتحديده القاضي وفقاً للدعوى.

أيضاً من شروط رفع دعوى التعويض الأهلية، أي يجب أن يكون المدعي راشداً بالغاً لكي يستطيع تقديم الدعوى.

متى يستحق المتضرر التعويض؟

يمكن للمتضرر الحصول على التعويض عن الضرر المتعمد الذي أصابه، والبدء بالمطالبة بتعويض عن الخسائر التي أصابته ويمكننا تقسيم الإجراءات الواجب القيام بها إلى قسمين وهما:

الحق العام:

يمكن للمتضرر التوجه إلى أقرب مركز شرطة للتبليغ عن الضرر الذي أصابه ليكون دور الشرطة هنا القيام بالتحقيقات الابتدائية اللازمة والتي يتم ردها إلى هيئة تحقيق الادعاء العام للمباشرة في الدعوى العامة للتحقيق. ومن ثم رفعها إلى المحكمة الجنائية والتي يقوم فيها القاضي المختص بالحكم بالحق العام. والذي يكون الحبس لدة أو عامين حسب تقديرات القاضي وللأضرار الحاصلة.

الحق الخاص:

تختلف الطريقة في الحق الخاص عن الحق العام حيث يتوجه المتضرر بشكل مباشر إلى المحكمة المختصة دون الحاجة لإبلاغ الشرطة أو هيئة التحقيق للمطالبة بالتعويض الذي يريده.

ليقوم القاضي المعني بالقضية بدوره في تقدير الأضرار الناتجة وتقييمها. فهناك بعض الأضرار التي لا تخضع لسلطة قاضي وتقديراته وإنما تبنى تبعاً للأضرار الناتجة. حيث تدور حول بعض التعويضات أمام المحاكم الإدارية والجنائية والتجارية والمدنية ولكن معظمها ناتجة عن الأفعال المدنية أو الجنائية.