سماع شهادة الشهود هي المرحلة الأهم والأبرز خلال نظر القضايا حيث يتم تأجيل الحكم فيها لحين الانتهاء من سماع الشهود سواء الإثبات أو النفي بغرض التحقيق والتدقيق في الأحكام ليطمئن قلب المحكمة، والشهادة، وتنص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها: «يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود، عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

والشهادة في اللغة:

هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.

والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.

شروط الشاهد الذي تقبل شهادته:

ـ الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقوله عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] والكافر ليس بعدل ولا مرضي، وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم؛

ـ البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل، فهو ناقص الأهلية. لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. وكذا لا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه.

ـ أن يكون حراً ومختاراً في أداء شهادته دون أن يتعرض لأي وسيلة من وسائل الضغط. فالشاهد في المحاكم السعودية لا يجبر على الشهادة مطلقاً

ـ يشترط على الشاهد ألا يكون له مصلحة من شهادته التي يقدمها إلى المحكمة. وأن يكون طرفاً محايداً، كما يجب أيضاً ألا يكون الشاهد من أقارب أحد الخصوم.

ـ الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقلُّ منه ذلك؛ لأنه لا يسلم منه أحد.

5- العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

والعدل: هو المستقيم في دينه، الذي لم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات، المجتنب للمحرمات والمكروهات.

تم نسخ الرابط