سبب الظهور

بسبب كثرة الاعتدأت الجنسية التي تحدث للسيدات والعنف الجسدي فقد تتعرض كل امرأة من بين كل ثلاث نساء للتعسف في حياتها أو الاعتداء الجسدي، وهذا قد يؤثر عليها نفسيا وعلى صحة أطفالها فهي في النهاية تكون مضطرة على إنشاء أطفال غير أسوياء، لذلك تك إصدار هذا القانون.

قانون العنف ضد المرأة

تقديم القانون لأول مرة

وُضع مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة لأوّل مرّة في عام 2007م، إذ قُدّمت أهدافه والميّزات الرئيسية له والتي لا تزال تؤخذ بعين الاعتبار إلى يومنا هذا، ومن هذه الأهداف معالجة التحدّيات التي تواجه النساء والفتيات، والاهتمام بتمكين المرأة، وترسيخ مناصب عليا لتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة في ذلك، وقد وضع مشروع القانون خطّة تُبيّن مجموعة من الأنشطة التطويريّة والإنسانيّة التي تهدف للحدّ من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافةً لتمويل هذه الأنشطة، وبالرغم من دعم مشروع القانون من قِبل العديد من الجمهوريين إلّا أنّه توقّف ولم يتجاوز تطبيقه حدود اللّجنة.

قُدّمت نسخة ثانية من مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة في عام 2010م، وقد أبقى مشروع القانون حينها على الأنشطة الخطية التي وُضعت سابقاً حتى تُنفّذ في أطر استراتيجية، بينما أزال التقييد الذي تميّز به القانون السابق، ومن أهمّ الأنشطة التي تمّ الحفاظ عليها؛ تعزيز قدرة القطاع الصّحي على الاستجابة لحالات العنف، وتعزيز الحماية القانونية والقضائية، ويجدر بالذكر أنّ التغييرات الجديدة على مشروع قانون العنف الدولي ضدّ المرأة قد ساعدت على إكسابه مزيدًا من النجاح، ممّا أدّى بدوره إلى إثارة مخاوف وانتقادات بعض المنظّمات المعنيّة، لذا أُجري تعديل عليه كمحاولة لتهدئة مخاوف المحافظين ونقله خارج حدود اللّجنة، إلّا أنّ محاولة التعديل لم تنجح.

استراتيجيات قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة

يوظِّف قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة العديد من الاستراتيجيات، وفيما يأتي بعض منها:

وضع استراتيجية عالمية تتعلّق بكيفية مكافحة العنف بشكلٍ واضح، والدعوة إلى التعاون بين الحكومات، والوكالات، والمنظّمات المختلفة. إنشاء مكتب يختصّ بقضايا المرأة العالمية كعنصر ثابت في وزارة الخارجية للولايات المتّحدة.

توضيح العنف الذي قد تواجهه النساء وشرحه للأفراد، مع بيان كيفية معالجته في كلّ بلد، وذلك من خلال تطوير خطط دولية شاملة.

إعداد تقارير حول العنف ضد المرأة بشكلٍ منتظم، وتلخيص جهود الولايات المتّحدة في محاولة منعه، وتقديم ذلك في الكونغرس.

المنظمات التي تدعم قانون العنف ضد المرأة

يوجد الكثير من المنظمات مشروع التي تعترف وتتعامل مع قانون العنف الدولي ضد المرأة، من بينها:

منظمة العدل الدولية في الولايات المتحدة، ومنظمة هيومان رايتس ووت، المركز الدولي لأبحاث المرأة، لجنة الإنقاذ الدوليةـ منظمة المرأة اليهودية الدولية، منظمة، إنقاذ الرجال الدولية، اللاجئون الدوليون، منظمة فيتال فويسيس (Vital Voices)، لجنة المرأة اللاجئة.