يدخل «تنظيم إيقاف الخدمات» في السعودية حيز التنفيذ، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته، ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
ويتضمن التنظيم كذلك تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقِّفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، فيما تجري معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات 157243 إيقافاً.
يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر “أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني
وقد وضع النظام مهلة زمنية مُحددة لكل مرحلة من مراحل إيقاف الخدمات. بحيث تم توفير الآلية اللازمة لتقديم طلب تمديد المدة اللازمة لإيقاف الخدمات أو إلغائها وذلك عن طريق القيام بعدد من الإجراءات الالكترونية البسيطة والسهلة.
وحسب القرار الجديد فإن إيقاف الخدمات يجب أن يُبنى على سند نظامي مثل لائحة أو قانون أو قرار من قبل مجلس الوزراء أو أمر سامٍ أو حتى قرار قضائي أو أمر يصدر عن النيابة العامة. وأما إيقاف الخدمات فإنه يتم عبر منصة إلكترونية موحدة بحيث تنشأ بالمركز الوطني للمعلومات.
ولا يحوز أن يتم اللجوء إلى إجراء إيقاف الخدمات كأحد أساليب التبليغ بالحضور أمام إحدى الجهات الحكومية أو للتواصل، وإنما يجب أن يتم استخدام القنوات الرسمية للتواصل في تلك الحالات.
ومن الضروري إخطار الشخص الذي سيتم إيقاف خدماته قبل اتخاذ هذا الإجراء من خلال مهلة كافية يتم تحديدها من قبل اللجنة المشرفة على المنصة الالكترونية، وذلك باستخدام وسائل مختلفة مثل البريد الالكتروني أو الاتصال الهاتفي أو إرسال رسالة نصية أو عبر منصة أبشر أو العنوان الوطني أو الحسابات الحكومية.
ومن الجدير ذكره أن القرار يشمل جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، باستثناء الخدمات الأساسية التالية:
– الخدمات الصحية وتشمل جميع الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية المقدمة من وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
– الخدمات التعليمية وتشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة من وزارة التعليم، مثل التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب المهني.
– الخدمات المتعلقة بالعمل وتشمل جميع الخدمات المتعلقة بعقود العمل، والتأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
– السجل التجاري وتشمل جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل الشركات وتعديل بياناتها، المقدمة من وزارة التجارة.
– وأخيرًا توثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتشمل جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق، وإصدار بطاقات الهوية الشخصية، المقدمة من وزارة الداخلية.

تم نسخ الرابط