تعد الزيادة السكانية من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع استراتيجية السكان 2030 للتعامل مع هذا الملف، وفيما يلى نستعرض خطوات خارطة الطريق وفقا للاستراتيجية لحل الأزمة:

1. إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان

2. رسم سياسة للإعلام السكاني، تلتزم بها المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية

3. مراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج المكاني المصري، ووضع آلية محكمة للمتابعة والتقييم

4. تفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع المشكلة السكانية في بؤرة الاهتمام

5. رصد الموارد اللازمة للتعامل الفعال مع البرامج والأنشطة السكانية في ضوء الوفر الذي يحققه خفض معدلات الإنجاب على كل مجالات الخدمات في مصر

6. إعداد المستهدفات الكمية المتغيرات السكانية حتى عام وضع مستهدفات متوسطة وقصيرة الأجل تتم متابعتها بصفة دورية

7. وضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات المختلفة في الدولة.

الجدير بالذكر الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، قالت أنه فى خلال الافتتاحات الأخيرة التى تشهدها الدولة المصرية أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ينبه لأكثر من مرة إلى الخطر الكامن أو القنبلة التى تهدد الحاضر والمستقبل رغم ما يحدث من إنجازات، موضحة أن الزيادة السكانية المتلاحقة تأكل الأخضر واليابس وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، قائلة “قديما كانت الحسبة السكانية المفزعة أن 3 أو 4 ملايين مواطن يعيشون على 4 ملايين فدان منذ نحو 200 سنة والآن أصبحنا 100 مليون يعيشون على نفس المساحة.. وبقياس النسبة العددية للزيادة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن”.