لا يختلف أحد على أن المشكلة الإسكانية من كبرى الأزمات التي تواجه الدولة والتي تتفاقم يوما بعد يوم، ولها أثر على الأمن الاجتماعي للأسرة الكويتية.

دعوني أصحبكم بجولة سريعة لبعض الحقائق الخفية الخاصة بالقضية الإسكانية:

1- عدد الطلبات الإسكانية في الكويت اليوم تجاوز الـ 100 ألف طلب إسكاني بما يعني أن هناك 100 ألف أسرة كويتية تنتظر السكن الحكومي، بمعدل 4 مواطنين بكل أسرة ليكون الإجمالي 400 ألف مواطن!

وهو ما يقترب من نص عدد المواطنين في الكويت، وهو ما يجعلنا نشعر بفداحة المشكلة وتوسعها وانتشارها.

2- عدد الطلبات الإسكانية الجديدة يقارب الـ 8000 طلب سنويا.

3- تدفع الدولة بدل إيجار لأصحاب الطلبات الإسكانية بما يقارب 250 مليون دينار سنويا.

4- المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها أراض تقدر بضعف الطلبات الإسكانية الحالية!

وهي أراض مقسمة على عدة مدن إسكانية، في مناطق جنوب مدينة صباح الأحمد والخيران السكنية وجنوب سعد العبدالله ومدينة نواف الأحمد والصابرية، والتي تسع لـ 204 آلاف وحدة سكنة.

بمعنى أن المشكلة الإسكانية لا تتعلق بالأراضي مطلقا كما يشاع بل بعوامل أخرى.

5- تكلفة سكن الأسرة الواحدة على الدولة يقدر بـ 160 ألف دينار للبنية التحتية بالإضافة إلى كلفه القرض الإسكاني ودعم مواد البناء.

6- تكلفة إنشاء وتطوير تلك المدن الإسكانية على الدولة 32 مليار دينار.

لذلك علينا أن نعي أن الدولة غير قادرة الاستمرار بتنفيذ وتمويل المشاريع الإسكانية بهذا الحجم بسبب عدم استدامة النظام الحالي والذي هو غير مطبق في دول العالم، ولذلك نجد تفاقم الأزمة على مر السنين.

ومن أهم الحقائق كذلك هو أن الدولة تحتكر ما يفوق الـ 90% من الأراضي الفضاء، والذي يؤدي بذلك إلى قلة المعروض في السوق مما أدى إلى زيادة باهظة في أسعار العقار.

ومن الحقائق الغائبة عن الأذهان أيضا أن الدولة منذ الثمانينيات لم تخصص مناطق للسكن الاستثماري، مما أدى إلى تحول رؤوس الأموال من العقار الاستثماري إلى العقار السكني وتحويله إلى استثماري.

وهو أحد الأسباب الخفية لزيادة أسعار العقار السكني بشكل مخيف، بالإضافة إلى تحويل المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية.

وبعد سرد تلك الحقائق والأرقام المهمة في هذا المقال، سأتحدث في المقال المقبل عن أهم الحلول الرئيسية لحل القضية الإسكانية، والتي تحتاج إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية معا للخروج من عنق الزجاجة.

أتفق بنسبه كبيره عن الحقائق وأعلم أن المشكله كبيره لكن أعلم أن الحلول بسيطه قد تقلل التكلفه على الحكومه ويتقبلها المواطن ويستفد التاجر بدون جشع وتحرك الأقتصاد فى البلد،أطلق مخيلتك للحلول البسيطه هذه،ماهى؟
تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.
وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.
كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.
وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.