“مفيش حاجة مستاهلة، بضل زوجك وأبو أولادك، بدك تتحملي، المشاكل ملح الحياة”.. عبارات تقال على مسامع الزوجة عند وقوع مشكلة مع زوجها، الأمر الذي جعل منها سلاحاً لمقاومة الحياة، وتحمل همومها وظروفها القاسية، ومداساً أمام نعرات، وهفوات، ومزاجيات زوج لا يعرف في الحياة غير أنه دائماً على حق، في كل مشكلة تحدث مع زوجته.

مواقف وعبارات جعلت من الزوج عنصراً هجومياً لا رادع له، ولا مقاوماً لكيانه في مجتمع جعل من الزوجة ضلعاً ضعيفاً يحق للزوج ممارسة كل شي بحقه، وصولاً بها حد التعذيب، والضرب، والإهانة، والقتل بأساليب متعددة.

جرائم القتل التي تقع بين الزوجين، ولم تجد وسيلة لوقفها في قطاع غزة، والتي كان آخرها أمس الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة الفلسطينية في القطاع عن وفاة مواطنة نتيجة اعتداء زوجها عليها بعد ظهور تقرير الطب الشرعي .

الباحثة الاجتماعية، الدكتورة حكمت المصري، عَلَلَت خلال حديث لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، الأسباب الأساسية التي يمكن أن تجعل الزوج -بدون مبررا- مقبلاً على تنفيذ القتل، والضرب الذي قد يصل بالزوجة للموت على يده، أولاً :” غياب الوازع الديني وقلته عند الناس؛ متسائلةً ” كيف ممكن أن نفسر لإنسان يعيش مع سيدة تكون زوجته ويعيش معها تحت إطار أفضل رباط، وسيط من بين شخصين ألا وهو الزواج  الذي حلله الله عزوجل في كتابه العزيز، فيكون مسكن ورحمة لها، لكنه يتحول ليكون مسكن للقضاء عليها بطرق متعددة”.

“السبب الثاني يمكن تلخيصه، بالوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات، ونتائجه التي أحدثت انهيار لكافة مناحي الحياة المعيشية والحياتية على المواطن، وجعلت منه عاطلاً عن العمل ودون دخل مادي يسد رمق أطفاله وأسرته”. وفق الباحثة الاجتماعية.

وأشارت كذلك إلى غياب القوانين والتشريعات التي تُجرم القتل، والتي توضح أن الاقدام على ارتكاب مثل هذا الجرائم، يتبعها عواقب صعبة”

وأعلن رئيس القضاء الشرعي، الدكتور حسن على الجوجو، أن حالات الزواج انخفضت بـ (133) حالة خلال عام 2021 عن عام 2020، بنسبة (0.64%)، في حين ارتفعت حالات الطلاق بعدد (826) معاملة، بنسبة (23.6%).

الحد من المشاكل

وبشأن الأساليب الممكن العمل بها للحد من المشاكل، أو التخفيف منها بين الزوجين، بينت الباحثة الاجتماعية ، أن وقوع عنصر القبول لكلا الطرفين (الزوج والزوجة) هو أحد أهم الأسباب التي تجعل من المشاكل ضيف غير مرحب به بينهما، لأنه قبول الزواج، وعدم فرض إنسان على الآخر يجعل منهما قوة كبيرة لتحمل قسوة الحياة، بخلاف اثنين مفروضين على بعض.

وأضافت :” بعد تحقق القبول، يجب إخضاع المقبلين على الزواج، لدورة، وبرنامجي تدريبي عن الزواج،  خاصةً وأن هذه الدورات أصبحت متاحة بشكل كبير في مجتمعنا الفلسطيني، والتي تبين لهم طبيعية الحياة الأسرية، وعلى ماذا قائمة وشكل الحياة، وتكوين الأسرة، وحلول المشاكل بينهما حال وقوعها”.

“وفي حال وقوع خلاف أو مشكلة بين الزوجين، ودائماً ما تكون في السنة الأولى؛ لأنها مرحلة تأخذ طابع المعرفة لبعضهما، يفضل جلوس الطرفين وتغليب لغة الحوار والتفاهم بوضع النقاط على الحروف دون عصبية ودون مشاكل تعمل على اتساع الفجوة بين الزوجين”.

وتابعت الدكتورة المصري: ” في حال كان هناك مشكلة  بين الزوجين، ويرفض أحدهما التجاوب لحلها أو الطرفين، يفضل ترك مساحة بينهما لتدخل طرف من أهل الزوجة أو الزوج، وإعادة ترتيب الأوضاع، وإرجاعها لطريق الصواب وفق حلول تحفظ حق الحياة والأسرة”.

المطلوب من المجتمع

وأشارت الدكتورة المصري، إلى أن المجتمع ومؤسساته التي لها علاقة بالمرأة، مطالبة بضرورة تحمل مسؤوليتها بشأن هذه القضايا الأسرية، والمجتمعة، ونشر الوعي من خلال النشرات وورشات العمل، واللقاءات التوعوية.

ونوهت إلى أهمية رفض مختار العائلة لكلا الطرفين أو مختار المنطقة أو المخول له الموافقة على وثيقة الزواج؛ برفض التوقيع على العقد حال عدم وجود شهادة تفيد بخضوع  المقبلين على الزواج لبرنامجي تدريبي منظم عن الحياة الزوجية ومشاكلها”.

وحثت وسائل الإعلام المختلفة للتركيز على خطورة هذه القضية، ومطالبتها للجهات المختصة بضرورة تشريع القوانين التي تجرم عواقب هذه الجرائم لمنع وصولها حد القتل.