سياسية وأول نائبة أميركية فلسطينية في الكونغرس، ولدت عام 1976، وحملت على عاتقها الدفاع عن حقوق الفقراء وتحقيق العدالة لأبناء دائرتها لحياة أفضل، فكانت صوت فلسطين الذي صدح في أرجاء الكونغرس، وخاضت معارك عديدة مستمرة للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وعرفت برفضها الصريح للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل.
المولد والنشأة
ولدت رشيدة حربي أحمد النجار طليب يوم 24 يوليو/تموز 1976 في مدينة ديترويت بمقاطعة وين في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية لأسرة كانت من أوائل المسلمين المهاجرين الأميركيين تنحدر أصولها من فلسطين.
نشأت في بيت يتحدث اللغة العربية لغة أولى والإنجليزية لغة ثانية، وهي الكبرى بين 13 أخا وأختا، ينتمي والداها إلى الطبقة العاملة ولم يكملا تعليمهما الأساسي، وكانا يعملان في مصانع سيارات فورد بمدينة ديترويت.
مسقط رأس أبيها بلدة بيت حنينا شرق القدس، وأمها من مواليد قرية بيت عور الفوقا في محافظة رام الله بالضفة الغربية.
تزوجت من فايز طليب عام 1998، وأنجبت ولدين، وانفصلت عنه عام 2015، لكنها ما زالت تحتفظ بلقبه.
الدراسة والتكوين العلمي
تخرجت في مدرسة ساوث ويسترن الثانوية بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان عام 1994، وحصلت على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة وين ستيت عام 1998.
نالت درجة الدكتوراه في القانون من كلية كولي بجامعة ويسترن في ميشيغان عام 2004، وتقلدت وظيفة محامية بعد استكمال تعليمها الأكاديمي، ونشطت في العمل الاجتماعي والبيئي في ولاية ميشيغان.
التجربة السياسية والعملية
عرفت رشيدة بحبها العمل التطوعي والحقوقي، وكان العمل من أجل القضايا العربية ونصرتها من أولوياتها، فأصلها عربية مسلمة، لذا واجهت كثيرا من التمييز والتحديات منذ صغرها.
عملت في مركز الجالية العربية للخدمات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة ديربورن في ميشيغان بعد تخرجها.
عام 2008 استطاعت من خلال عملها محامية دخول المعترك السياسي، وأثناء عملها في مركز الجالية التقت ستيف توبوكمان عضو مجلس النواب السابق لولاية ميشيغان، وأقنعها بالترشح لمقعد في المجلس التشريعي، وعينها للعمل معه بعد أن أصبح رئيس الحزب الديمقراطي.
خاضت الانتخابات العامة لعضوية المجلس التشريعي لولاية ميشيغان، وحصلت على نسبة 44% من الأصوات، لتصبح أول امرأة فلسطينية مسلمة تتولى هذا المنصب بالولاية.
ناضلت رشيدة من أجل حماية البيئة في منطقتها وتوفير حياة آمنة للمواطنين، فأطلقت حملة “لدينا الحق في التنفس”، لإزالة الشاحنات الملوثة من الأحياء السكنية.
دعت إلى عمليات تحليل مخبرية بعد تلقيها شكاوى المواطنين من وجود غبار أسود يكسو ضفة نهر ديترويت اجتاح منازل المواطنين وأدى إلى تلوث الحدائق العامة، لكن إدارة جودة البيئة في الولاية نفت الحاجة إلى إجراء عمليات التحليل، مما دفعها إلى أخذ عينات بنفسها وإخضاعها للاختبار ليتبين بعد ذلك احتواؤها على مواد سرطانية، فأجبرت الدولة على تنظيف ضفة النهر.
أثناء فترة تمثيلها في المجلس التشريعي عملت على الكثير من القضايا التي خدمت فيها أبناء دائرتها وحققت لهم حياة كريمة، ووفرت ملايين الدولارات للعيادات الصحية المجانية، وقدمت وجبات غذائية لكبار السن، وأعدت برامج ما قبل المدرسة وبعدها والتعليم ثنائي اللغة، كما أصدرت قوانين لحماية أصحاب المنازل من مصارف الرهن العقاري.
قضت رشيدة 3 فترات في المجلس التشريعي عملت بعدها محامية بمركز القانون “شوغر” للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة ليبرالية غير ربحية ساهمت خلالها في حل عدد من القضايا، من بينها مكافحة الانبعاثات في مصفاة ماراثون النفط.
يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أعلن انتخاب رشيدة في مجلس النواب الأميركي عن منطقة الكونغرس الـ12 لولاية ميشيغان مرشحة عن الحزب الديمقراطي، لتصبح أول نائبة فلسطينية أميركية مسلمة في الكونغرس.
يوم 13 يناير/كانون الثاني 2019 وأثناء أدائها اليمين الدستورية ارتدت رشيدة ثوبا فلسطينيا تقليديا، وأدت اليمين الدستورية على نسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية تعود إلى عام 1734، وقد أعيد انتخابها لمجلس النواب لـ3 فترات انتخابية.
بعد توليها منصبها في الكونغرس أنشأت مراكز خدمة الأحياء في كل منطقة ووفرت الخدمات الحيوية اللازمة، واستطاعت توفير 360 ألف دولار لمنظمات غير ربحية بالولايات المتحدة، وأكثر من 126 ألف دولار للمنظمات المحلية بمنطقتها التي توفر الغذاء والمواد الأساسية، وجمع آلاف الدولارات لإنقاذ أمهات عالقات في السجن لعدم قدرتهن على دفع الكفالة النقدية.
عينت رشيدة عضوة فخرية في “ذا سكواد”، وهي مجموعة من الديمقراطيات التقدميات اللواتي خدمن في مجلس النواب، وواصلت الدفاع عن حقوق سكان دائرتها وتوفير حياة كريمة لهم وضمان تحقيق الرعاية الصحية والخدمات البيئية والاجتماعية والمساواة بين الجميع.
حرب شرسة ضد طليب
برزت رشيدة مناهضة لحوادث الإسلاموفوبيا ومدافعة عن حقوق وحريات المسلمين منذ ترشحها، مما جعلها عرضة لمعارك متتالية وصراعات مستمرة.
عام 2019 منعت السلطات الإسرائيلية رشيدة طليب وإلهان عمر -وهي أيضا نائبة أميركية من أصل صومالي- من زيارة الأراضي الفلسطينية بضغط من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
كانت تتعرض للسخرية والعنصرية باستمرار من قبل ترامب، وعلى الرغم من الخدمات التي وفرتها لمنطقتها -التي تعد من أفقر المناطق بالولايات المتحدة، مثل الرعاية الصحية للجميع وفرض الضرائب على الأغنياء وإلغاء ديون الطلاب- فإن حدة ترامب تجاهها كانت تتزايد باعتبار أن كل هذه الخدمات ستزيد شعبيتها بين الجمهوريين والمستقلين.
يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عرض رجل الأعمال ليندن نيلسون على المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ هيل هاربر مبلغا ماليا قدره 20 مليون دولار للمساهمة في حملته الانتخابية إذا انسحب من انتخابات مجلس الشيوخ وترشح لانتخابات مجلس النواب ضد النائبة رشيدة طليب، لكن هيل رفض العرض.
وجاءت هذه الواقعة عقب الانتقادات الموجهة إليها بسبب دعمها الصريح لسكان قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما أعلنت منظمة أيباك (أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة) عن تقديم الدعم اللازم للمرشحين المنافسين أمام رشيدة طليب في انتخابات مجلس النواب سعيا لخسارتها.
انتقدت رشيدة طليب سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الحرب على غزة ودعمه غير المشروط لإسرائيل وتمويله جرائم الحرب وعدم دعوته إلى وقف إطلاق النار، ودعت إلى عدم انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2024.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 صوّت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات ضد رشيدة و”توجيه اللوم” إليها -وهي العقوبة التي تسبق الطرد من مجلس النواب- بسبب تصريحاتها الداعمة لفلسطين عقب العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
القرار أيده 22 عضوا من حزبها الديمقراطي، ووجهت إليها تهم “ترويج أخبار كاذبة” و”السعي لتدمير إسرائيل” وتبنيها شعار “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.
دافعت رشيدة عن تبنيها الشعار المذكور قائلة إنه دعوة للحرية والسلام، وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي الذي استشهد فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين -أغلبهم أطفال ونساء- كما طالبت بإنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل.
وجاء التصويت ضد رشيدة طليب بأغلبية 234 صوتا مقابل 122، ودافعت عن نفسها ضد التهم الموجهة إليها، وقالت إنها لن تسمح بتشويه كلامها، مؤكدة أن المقصود من هجومها هو حكومة إسرائيل وليس الشعب اليهودي.
وعدل مجلس النواب عن قراره ضد طليب على خلفية الحق في التعبير وفقا للحق الدستوري في التعديل الدستوري الأول الذي يكفل حرية التعبير.
وبعد تصويت مجلس النواب الأميركي ضدها بدأت المضايقات، إذ بث مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) تسجيلات صوتية لناشطين داعمين لإسرائيل يهددون فيها بقتل طليب ويتباحثون في سبل التحرش بها جنسيا خلال زيارتها ولاية أريزونا.
ياريت تشكرونا على المجهود فى نقل وكتابه البوست ولو بتعليق
