إن مبدأ آثار العقد مؤداه ألا تنصرف آثار العقد إلى غير أطرافه، ولكن يجب ملاحظة أن مصطلح أطراف العقد له مفهوم موسع لا يقتصر على معناه الحرفى، حيث إن آثار العقد تنصرف إلى الخلف العام والخلف الخاص، وللتقريب في تلك المسألة فإن قانون المواريث بمثابة فرع من فروع القانون الخاص، وسمي هذا القانون بهذا الاسم نظرًا لأنه ينظم جميع القواعد التي تتعلق بالإرث، كما يمكن أن يعرف الإرث بأنه:
“انتقال الشيء من شخص لآخر من قوم لقوم حسيًا كانتقال المال إلى وارث موجود حقيقة أو حكما، أو انتقال معنويا كانتقال العلم والخلق”، أما عن تعريف قانون المواريث فهو: “القانون الذي ينظم جميع الأحكام والمعاملات المتعلقة بانتقال الأموال من شخص بعد وفاته إلى أشخاص آخرين، أي من المورث إلى الوارث”.
الخلف العام
ما هو الخلف العام؟ يُعرف بأنه: “من يخلف غيره في ذمته المالية كلها”، ومن الأمثلة على الخلف العام: الوارث لكل التركة، لأي جزء شائع منها؛ كالوراث لجزء من التركة أو الموصى له بحصةٍ منها، كالثلث أو الربع أو الخمس، كما أن أحكام المتعاقد تُطبق على الخلف العام، بحيث تنصرف آثار العقد إلى الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، إلا إذا تبين من العقد أو القانون أن أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الخلف العام.
ما هو الخلف الخاص؟
يقصد بالخلف الخاص: “كل من تلقى من سلفة ملكية شيء محدد أو حق عيني آخر عليه، ومن ينتقل إليه حق شخصي كان سلفه دائنًا به من قبل، كالمشتري والموهوب له والموصي له بعين معينة، ومن تقرر له حق ارتفاق أو حق رهن والمحال له الذي انتقل إليه حق شخصي كان سلفه دائنًا به من قبل”، ولكن من يترتب له حق في ذمة شخص آخر فهو ليس خلف خاص لهذا الأخير، بل يعد دائنا بالنسبة له، فعلى سبيل المثال المستأجر لا يعد خلفا خاصا للمؤجر بل هو دائنًا له.
تم نسخ الرابط