ما المقصود بـ سرقة العلامات التجارية؟
تُبرِز العلامة التجارية هوية الشركة المُصنعة، وتقليد أي علامة تجارية خاصة بشركة ما واستغلالها لترويج منتجات لا علاقة لها بالشركة يعتبر في نظر القانون سرقة للعلامة التجارية، ويقع المتعدي تحت طائلة القانون، كما تطال العقوبات أيضًا مستخدمي العلامات التجارية غير المسجلة.
وإن عقوبة سرقة العلامات التجارية هي كالتالي:
الحبس بما لا يتجاوز سنة وتغريم مالي لا يتخطى مليون ريال، أو إحداهما لمن قلد علامة تجارية ونتج عنه تضليل الجمهور أو استخدم علامة غيره بنية سيئة.
السجن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر وتغريم لا يقل عن 20 ألف ريال أو الاثنين معاً لكل من استعمل تعبير أو رمز أو رسم مخالف للدين أو للنظام العام أو استعمال شارات وختوم رسمية للمملكة.
كذلك الحبس لا يتخطى ثلاثة أشهر وتغريم لا يتجاوز 250 ألف ريال أو إحداهما لكل من عمد اختلاق بيان أو أوراق تجارية تبين امتلاكه لعلامة أو اسم تجاري.
تطبق العقوبة على كل من:
١- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
٢- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
٣- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
٤- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك».
دعوى سرقة العلامة التجارية:
يجوز لكل من اكتشف وجود منتجات تحمل علامته التجارية، أو استغلال أي شخص لعلامته التجارية الخاصة دون علم منه أن يتقدم برفع دعوى مدنية أو جنائية أمام ديوان المظالم لإثبات حالة التعدي أو السرقة كالتالي:
ـ تحرير محضر بوصف حالة السرقة، وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالآلات أو المنتجات أو الأوراق ذات الصلة بالمخالفة.
ـ رفع دعوى مدنية أو جنائية أمام ديوان المظالم، علمًا بأنه لن يتم الالتفات إلى المحضر السابق دون رفع الدعوى.
ـ يتم تقدير التأمين الأولي الذي يدفعه صاحب الدعوى، لاسترداده بعد التحقيق وصدور الحكم النهائي على المُدعى عليه،
أو دفعه كتعويض مادي للمُدعى عليه في حالة رفض الدعوى لعدم ثبوت السرقة.
ـ خلال عشرة أيام من تاريخ فحص الدعوى يتم انتداب خبير لمعاونة جهة التفتيش بأمر مباشر من ديوان المظالم
ـ بعد المعاينة يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعوى وتوقيع العقوبة المناسبة طبقًا لنظام حماية العلامات التجارية السعودي.
في حالة ثبوت سرقة العلامات التجارية يتم مصادرة المنتجات أو الآلات المستخدمة للتصرف فيها وفقًا لإجراءات اللائحة التنفيذية، كما يتم إلزام المحكوم عليه بنشر الحكم الصادر من الديوان في جريدة واحدة أو أكثر طبقًا لما تراه لجنة التحكيم مناسبًا.
ياريت تشكرونا على المجهود فى نقل وكتابه البوست ولو بتعليق
